ایسنا/اصفهان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نطنز گفت: پیگیری حقوق شهرستان نطنز برای پرداخت معادن به دولت ضروری و ضروری است.
جابر محمدی بصیر در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ماده 14 قانون معادن، دولت موظف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند. پس تمام اعتبار گفته شده برای ایجاد زیرساخت ها و رونق و توسعه شهرک دارای معدن، باید در اولویت بخشی قرار گیرد که معدن در آن قرار دارد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نطنز گفت: متاسفانه این بند مهم قانونی هنوز اجرایی نشده و امیدواریم با اقدامات بعدی مسئولان اجرایی شود.
وی تصریح کرد: این قانون یک قانون عمومی بسیار امن مردم شهرستان نطنز است که متاسفانه تاکنون اجرا نشده است.
محمدی بصیر خاطرنشان کرد: توسعه معدن و صنعت باید در شرایط قانونی صورت گیرد و علاوه بر رعایت تعهدات اجتماعی و امور مالیاتی و سایر قوانین، این موضوع جدا از سایر موضوعات مورد توجه قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نطنز گفت: دستور مقام قضایی الزامی است و باید اجرا شود و همکاران قاضی از عدم اجرای برخی قوانین قضایی شکایت دارند.
انتهای پیام
